انتقاد نماینده مجلس از مدیریت بازار مرغ / تولیدکننده قربانی تصمیمات مقطعی شده است
وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی مجلس در بررسی و اصلاح لایحه بودجه اظهار کرد: لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود و نمایندگان در پیشنهاد تغییرات با محدودیت‌هایی مواجه هستند. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، پیشنهادهایی که به کاهش درآمدهای عمومی یا افزایش هزینه‌های دولت منجر می‌شوند، باید منابع جبران یا تأمین مالی مشخصی داشته باشند.
یوسفی افزود: برای مثال، اگر قرار باشد حقوق ورودی از چهار درصد به یک درصد کاهش یابد، بهتر است این پیشنهاد از سوی دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی شود. در غیر این صورت، پیشنهاد نمایندگان بدون تعیین منابع جبران کاهش درآمد، با ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه خواهد شد.
ظرفیت بالای بازار اقلیم کردستان عراق برای صادرات محصولات کشاورزی
نماینده مردم اورامانات با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان کرمانشاه گفت: وجود مرزهای رسمی و همجواری با اقلیم کردستان عراق، فرصت بسیار مناسبی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی، دام و طیور فراهم کرده است.
وی با اشاره به ظرفیت بازار حلبچه و مناطق همجوار شهرستان پاوه اظهار کرد: در فصل برداشت برخی محصولات کشاورزی، از جمله انار، امکان حضور در بازار کشورهای همسایه وجود دارد. تجربه برگزاری نمایشگاه‌های تجاری در این مناطق نیز نشان داده است که ظرفیت قابل‌توجهی برای فروش محصولات ایرانی وجود دارد.
یوسفی ادامه داد: البته کشورهای همسایه در برخی مقاطع سال و هم‌زمان با برداشت محصولات کشاورزی خود، محدودیت‌هایی برای واردات اعمال می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که توسعه صادرات نیازمند شناخت بازارهای هدف، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان تولیدکنندگان و دستگاه‌های مسئول است.
تولیدکننده مرغ نباید گرفتار تصمیمات مقطعی شود.
وی با انتقاد از نوسانات تولید و قیمت در صنعت طیور گفت: در برخی مقاطع با مازاد تولید مواجه می‌شویم؛ به‌طوری‌که حتی جوجه‌های تولیدشده از بین می‌روند، اما در زمان دیگری تولیدکننده برای فروش محصول خود با مشکلات جدی مواجه است.
یوسفی افزود: شرایطی وجود داشته که مرغداران با وجود دشواری‌های فراوان در تأمین نهاده‌های مورد نیاز، هنگام فروش محصول خود ناچار شده‌اند مرغ تولیدی را با چک‌های سه‌ماهه و حتی شش‌ماهه به کشتارگاه‌ها تحویل دهند. چنین وضعیتی نشان‌دهنده ضرورت اصلاح شیوه مدیریت تولید و بازار است.
وی با تأکید بر جایگاه صنعت دام و طیور در اقتصاد کشور اظهار کرد: این صنعت یکی از پایه‌های اصلی امنیت غذایی و اقتصاد ملی است و هرگونه آسیب به آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و اقتصاد کشور داشته باشد.
تصمیمات واکنشی، تولیدکننده و مصرف‌کننده را متضرر می‌کند
نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی گفت: متأسفانه در بسیاری از موارد، تصمیمات ما به‌جای آنکه پیشگیرانه و مبتنی بر برنامه‌ریزی باشد، واکنشی است. برای مثال، به‌محض افزایش قیمت تخم‌مرغ، موضوع واردات مطرح می‌شود، بدون آنکه پیامدهای این تصمیم برای تولید داخلی به‌درستی بررسی شود.
وی ادامه داد: نتیجه چنین رویکردی آن است که هم تولیدکننده، هم کشاورز و هم مصرف‌کننده ناراضی هستند. این شرایط بیانگر نوسان در تصمیم‌گیری‌ها و نبود برنامه‌ریزی منسجم برای مدیریت بازار است.
یوسفی با تأکید بر اینکه صنعت دام و طیور برای دستیابی به توسعه پایدار نیازمند تغییر رویکرد است، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای این بخش تدوین کند و در اجرای آن از ظرفیت بخش خصوصی بهره بگیرد.
وی افزود: مشارکت بخش خصوصی، استفاده از نوآوری‌های جدید، تقویت خدمات بهداشتی و دامپزشکی و حفاظت از منابع ژنتیکی و نژادهای بومی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توسعه پایدار بخش کشاورزی و دامپروری کمک کند. اقداماتی در این زمینه آغاز شده، اما کافی نیست و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
کرمانشاه ظرفیت توسعه تولید غلات، گوشت و آبزیان را دارد
نماینده مردم اورامانات با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان کرمانشاه گفت: این استان در بخش تولید غلات، گوشت قرمز و گوشت سفید از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است. همچنین در حوزه آبزی‌پروری اقدامات مؤثری انجام شده که می‌تواند زمینه توسعه بیشتر این بخش را فراهم کند.
مرغداران نمی‌توانند برای آینده تولید برنامه‌ریزی کنند ، سیاست‌های مقطعی ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داد.
موافق قدیری:
بانک کشاورزی واقعاً در زمینه تأمین مالی بخش کشاورزی تلاش زیادی کرده است، اما باید توجه داشت که ظرفیت این بانک محدود است و لازم بود سایر بانک‌ها نیز در این مسیر مشارکت کنند. از سوی دیگر، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، به‌ویژه بانک مرکزی، باید به کمک بانک کشاورزی می‌آمدند که متأسفانه این حمایت به شکل مورد انتظار صورت نگرفت.
نکته مهم دیگر، مسئله تصمیم‌گیری‌های مقطعی و نبود سیاست‌های بلندمدت در بخش تولید است. این رویکرد باعث شده تولیدکنندگان، به‌ویژه مرغداران و دامداران، نتوانند برای فعالیت اقتصادی خود برنامه‌ریزی دقیق و قابل پیش‌بینی داشته باشند.
یکی از مهم‌ترین الزامات تولید، پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط اقتصادی است. مرغداری که امروز جوجه‌ریزی می‌کند، باید بداند سه ماه آینده برای محصول خود خریدار خواهد داشت یا خیر. دامداری که امروز برای پرورش گوساله سرمایه‌گذاری می‌کند نیز باید بتواند پیش‌بینی کند که شش ماه یا یک سال آینده، محصولش به فروش خواهد رسید یا نه.
این همان مفهوم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است که نقش مهمی در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تولید دارد. زمانی که تولیدکننده نسبت به آینده بازار و شرایط اقتصادی اطمینان نداشته باشد، طبیعی است که برای توسعه فعالیت و سرمایه‌گذاری جدید با تردید مواجه شود.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت شبکه بانکی و پولی کشور با بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی به حمایت از بخش تولید وارد شود؛ موضوعی که در سیاست‌های کلان اقتصادی، برنامه هفتم پیشرفت و اسناد بالادستی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، این ظرفیت‌ها آن‌طور که باید در خدمت تولید قرار نگرفت و حمایت لازم از تولیدکنندگان صورت نپذیرفت.
مبصری: «نوی‌پو» باید به سمت برات الکترونیکی کامل حرکت کند، نه ضمانت‌نامه بانکی
رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ ایران، در نشست تخصصی «تأمین مالی صنعت دام و طیور» با اشاره به ضرورت توسعه ابزارهای نوین بانکی تأکید کرد که ابزارهای تأمین مالی باید متناسب با نیازهای واقعی تولیدکنندگان تکامل پیدا کنند و صرفاً به سازوکارهای ثابت و محدود بانکی متکی نباشند.
مبصری با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین مالی زنجیره‌ای، با وجود اهمیت و اثرگذاری، به‌تنهایی کافی نیست، اظهار کرد: «ابزار مالی برای اینکه بتواند عملکرد مؤثری داشته باشد، نباید کاملاً ایستا باشد. ما به ابزارهایی نیاز داریم که بتوانند مجموعه مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان را پوشش دهند و راهکار جامعی برای تأمین مالی ارائه کنند.»
وی با تأکید بر ضرورت نوآوری در نظام بانکی افزود: امروزه بانک‌ها و صنایع پیشرو از رویکردهای سنتی تحقیق و توسعه به سمت تحقیق و نوآوری حرکت کرده‌اند. نظام تأمین مالی کشور نیز باید با بهره‌گیری از خلاقیت و نوآوری، ابزارهایی طراحی کند که پاسخگوی تمام نیازهای مالی بنگاه‌های تولیدی باشند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ ایران با اشاره به تغییر ماهیت ابزار اعتباری «نوی‌پو» تصریح کرد: «این ابزار در ابتدا ساختاری نسبتاً نزدیک به برات داشت، اما اکنون به سمت ضمانت‌نامه بانکی حرکت می‌کند؛ مسیری که ممکن است انعطاف‌پذیری آن را کاهش دهد و محدودیت‌های جدیدی برای تولیدکنندگان ایجاد کند.»
مبصری یکی از چالش‌های این تغییر رویکرد را الزامات مربوط به تأمین پیش‌پرداخت و نقدینگی اولیه دانست و گفت: در شرایطی که تولیدکنندگان با محدودیت شدید منابع مالی مواجه هستند، اضافه شدن چنین الزاماتی می‌تواند کارایی ابزارهای اعتباری را کاهش دهد و استفاده از آن‌ها را دشوارتر کند.
وی تأکید کرد: «پیشنهاد ما این است که به‌جای حرکت نوی‌پو به سمت ضمانت‌نامه بانکی، این ابزار به یک برات الکترونیکی کامل‌تر تبدیل شود؛ زیرا برات ویژگی‌هایی دارد که می‌تواند به گردش اعتبار در زنجیره تولید کمک کند.»
دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ ایران در تشریح یکی از این ویژگی‌ها به قابلیت انتقال اعتبار اشاره کرد و افزود: اعتبار باید به‌گونه‌ای طراحی شود که بتوان آن را در حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین، میان تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات منتقل کرد. این قابلیت می‌تواند استفاده از منابع اعتباری را تسهیل کرده و وابستگی بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی مستقیم را کاهش دهد.
صدیق‌پور: قیمت‌گذاری باید بر اساس واقعیت‌های تولید باشد / نمی‌توان با پایین نگه داشتن ظاهری قیمت‌ها، مشکلات صنعت را حل کرد
محمدرضا صدیق‌پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه، در نشست تخصصی «بازطراحی فضای کسب‌وکار صنعت طیور پس از اصلاح نظام ارزی و کارآمدسازی یارانه‌ها» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی و سیاست های ارزی کشور، بر ضرورت برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و توجه به هزینه‌های واقعی تولید تأکید کرد.
وی با بیان اینکه برای مدیریت شرایط موجود باید ظرفیت‌ها و نیازهای بخش‌های مختلف صنعت به‌درستی برآورد شود، گفت: لازم است حلقه‌های مختلف زنجیره تولید، از واحدهای تولیدی تا شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط، به‌صورت مشخص مورد بررسی قرار گیرند تا بتوان بر اساس اطلاعات واقعی، برای هر بخش برنامه‌ریزی کرد.
صدیق‌پور با اشاره به تغییرات سیاست‌های ارزی و تأثیر آن بر فضای کسب‌وکار افزود: با توجه به اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته رخ داده، باید واقعیت‌های اقتصادی را بپذیریم و متناسب با شرایط جدید برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی برنامه‌ریزی کنیم. عبور از شرایط دشوار کنونی نیازمند مشارکت تمام فعالان صنعت و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف زنجیره تولید است.
وی نوسانات مداوم قیمت‌ها را یکی از چالش‌های جدی تولیدکنندگان دانست و اظهار کرد: شرایط بازار به‌گونه‌ای شده که حتی اعلام هفتگی قیمت‌ها نیز نمی‌تواند به‌طور کامل بیانگر تغییرات باشد؛ زیرا قیمت‌ها در فاصله‌های زمانی کوتاه دچار نوسان می‌شوند. در چنین فضایی، تصمیم‌گیری اقتصادی بدون دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز، دشوار خواهد بود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه با تأکید بر نقش تشکل‌های تخصصی در جمع‌آوری و انتقال اطلاعات واقعی بازار تصریح کرد: ضروری است اطلاعات مربوط به هزینه‌ها و قیمت‌ها در حلقه‌های مختلف تولید به‌صورت شفاف و تفکیک‌شده جمع‌آوری شود تا سیاست‌گذاران بتوانند بر مبنای واقعیت‌های موجود تصمیم بگیرند.
صدیق‌پور همچنین با انتقاد از تلاش برای پایین نگه داشتن ظاهری قیمت‌ها تأکید کرد: نمی‌توان بدون توجه به هزینه‌های واقعی تولید، قیمت‌ها را پایین نگه داشت و انتظار داشت این سیاست در بلندمدت نتیجه مطلوبی داشته باشد. چنین رویکردی در عمل آثار خود را بر بخش تولید نشان می‌دهد و می‌تواند شرایط فعالیت تولیدکنندگان را دشوارتر کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای عبور از شرایط فعلی باید واقعیت‌های اقتصادی را پذیرفت و با برنامه‌ریزی منسجم، مشارکت تشکل‌ها و توجه به شرایط واقعی بازار، فضای کسب‌وکار صنعت طیور را مدیریت کرد.
مرغداران نمی‌توانند برای آینده تولید برنامه‌ریزی کنند / سیاست‌های مقطعی ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داد
موافق قدیری:
بانک کشاورزی واقعاً در زمینه تأمین مالی بخش کشاورزی تلاش زیادی کرده است، اما باید توجه داشت که ظرفیت این بانک محدود است و لازم بود سایر بانک‌ها نیز در این مسیر مشارکت کنند. از سوی دیگر، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، به‌ویژه بانک مرکزی، باید به کمک بانک کشاورزی می‌آمدند که متأسفانه این حمایت به شکل مورد انتظار صورت نگرفت.
نکته مهم دیگر، مسئله تصمیم‌گیری‌های مقطعی و نبود سیاست‌های بلندمدت در بخش تولید است. این رویکرد باعث شده تولیدکنندگان، به‌ویژه مرغداران و دامداران، نتوانند برای فعالیت اقتصادی خود برنامه‌ریزی دقیق و قابل پیش‌بینی داشته باشند.
یکی از مهم‌ترین الزامات تولید، پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط اقتصادی است. مرغداری که امروز جوجه‌ریزی می‌کند، باید بداند سه ماه آینده برای محصول خود خریدار خواهد داشت یا خیر. دامداری که امروز برای پرورش گوساله سرمایه‌گذاری می‌کند نیز باید بتواند پیش‌بینی کند که شش ماه یا یک سال آینده، محصولش به فروش خواهد رسید یا نه.
این همان مفهوم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است که نقش مهمی در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تولید دارد. زمانی که تولیدکننده نسبت به آینده بازار و شرایط اقتصادی اطمینان نداشته باشد، طبیعی است که برای توسعه فعالیت و سرمایه‌گذاری جدید با تردید مواجه شود.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت شبکه بانکی و پولی کشور با بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی به حمایت از بخش تولید وارد شود؛ موضوعی که در سیاست‌های کلان اقتصادی، برنامه هفتم پیشرفت و اسناد بالادستی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، این ظرفیت‌ها آن‌طور که باید در خدمت تولید قرار نگرفت و حمایت لازم از تولیدکنندگان صورت نپذیرفت.
